سید محمد ایران نژاد:

 حقوق شهروندی، مردم  سالاری، خردجمعی، رای اکثریت و نظایر دیگر- این عبارات را زیاد می شنویم ومی خوانیم. اما تا به حال چقدر به این موضوع پرداخته ایم  که در این سیستم «رای اکثریت» یا همان «خرد جمعی» چه اندازه در تحقق «مردم سالاری» استیفای «حقوق شهروندی» این مردم نقش داشته است. اصلا «شهروند» کیست؟ چه حقوق و تکالیفی دارد؟!

مفهوم شهروندی اولین بار برای جدا کردن مردم عادی از بردگان و اسیران جنگی در دولت شهر آتن به کار می رفت از این  منظر مردمی که در امور شهر و تصمیم مربوط بدان حق مداخله و مشارکت داشتند را شهروند نامیدند. در فرهنگ ما نیز این مفهوم نوظهور در اوایل دهه هفتاد در قانون این گونه تعریف شد: شهروند کسی است که اهل یک کشور و شهر باشد و از حقوق و تکالیف متعلق به آن برخوردار.

 این مفهوم به تدریج با ورود مفاهیم جدیدی چون مشارکت، اخلاق مدنی، پرسشگری و پاسخگویی، مسوولیت پذیری و ...  در حوزه اجتماعی اهمیتی دوچندان یافت.

حقوق شهروندی و مولفه های آن برای طرفین بحق از مصادیق مردم سالاری محسوب می گردد

این ساختار همانگونه که از نامش پیداست مبتنی بر رای و نظر اکثریت مردم جامعه است که با شور و نظرسنجی از ایشان قابل استحصال است. از دیدگاه اسلام شورا جز لاینفک حکومت عادله است و حتی در مهمترین امر جامعه اسلامی یعنی حکومت داری نیز  باید مدنظر مسوولان باشد.

همانگونه که گفته  اند

     امرهم شوری بر این بود                  کز تشاور سهو و کژ کمتر رود  

     این خردها چون مصابیح انور است.      بیست مصباح از یکی روشن تر است

                  «مولوی»

این اصل (شورا) در سازگاری اسلام با دموکراسی می تواند نقاط مبهم را روشن  نماید و کار کرد آن چه به عنوان گامی در فرایند دموکراتیزه  سازی دولت و چه به عنوان روشی برای گسترش دموکراسی در حاکمیت، نیازمند بازیابی و تحلیل جایگاه مبانی علمی آن است. از مظاهر ابراز نظر و عقیده لااقل در اداره شهرها نهاد مدنی- حاکمیتی شوراهای اسلامی می باشد که بر پایه اصول قانون اساسی اسلامی و با توجه به تجربیات جهانی در جهت تحقق حقوق شهروندی و رفع نارسایی به وجود آمد. شوراها باید ابتدا مشارکت مردمی در اداره شهر و روستایی خود را جلب نمایند از تبعیض جلوگیری نمایند و به عنوان نمایندگان مردم ها از حقوق همه گروه و افرا صیانت نمایند- به وضع مقررات محلی بپردازند و بر امور و اجرای آن نظارت اثربخش داشته باشند.

نمایندگان شورا مکلفند نارسایی های حوزه کاری خود را ارزیابی نموده و طرحهاو لوایحی را جهت رفع این نارسایی تدوین و به دولت و مجلس شورای اسلامی بفرستند. توجه و بازنگری در تکالیف شوراها ما  را به این امر واقف می سازد  که چه اندازه افق فراروی این نهادهای مردمی گسترده است و تا رسیدن به    ایده آل مدنظر قانون رسیدن به ایده تا چه اندازه راه نرفته، پیش روی این نمایندگان ملت است. شاید اشاره ای گذرا به این وظایف خالی از لطف نباشد:

حق برخورداری از محیط زیست سالم شهری برای همه شهروندان - حق سلامت شهروندان - حقوق امنیت فردی و اجتماعی - حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - حقوق اصناف، حرف و مشاغل- ارتقای کیفیت زندگی فرهنگی هنری شهروندان - برخورداری شهروندان از آموزش، مهارت و دانش فنی – حق بهرمندی از آرامش و سلامت بصری در سیما بهره و مناظر شهری شهروندان - حق برخورداری

ازفن آوری اطلاعات و ارتباطات - حقوق همسایگی وآپارتمان نشینی - حق نقد عملکرد های محلی و الا ماشاءالله وظایف از این دست که متاسفانه با نگاهی اجمالی به رویکرد و عمل شوراها در ادوار گذشته و عدم درخواست مردم از نمایندگان منتخب خود، عمدتا شاهد زد و بندهای سیاسی و البته هدر رفت وقت و انرژی شورا بوده تحلیل و واکاوی این موضوع نیز نیاز به زمان و تحلیل بیشتر دارد که از حوصله این بحث خارج است.

14 سال از اولین انتخاب شوراها می گذرد و بار دیگر مردم در آستانه انتخابی برای چگونه اداره شدن شهر و روستای خود قرار دارند بدون در نظر گرفتن افرادی که سکان این امر خطیر را در 4 سال یا بیشتردست خواهند گرفت. امیدواریم انتخاب مردم براساس شایسته سالاری بوده و از حب و بغض و موضع گیریهای طایفه ای و فرقه به دور باشد . چون بدون تعارف و رودربایستی و فارغ از هر زنده باد و مره باد باید سر براه اصلاح اوضاع این ، شهر و سامان نهاد. آرمانشهر ما با دستان، گام ها خود ما و نظارت بعد از انتخاب خودمان ساخته شود و بس.